لم
تحرك روائح الفساد المنبعثة من أكبر الشركات الوطنية "سوناطراك" و"نافطال"
البرلمان الجزائري لعقد دورة طارئة في الوقت الذي "تغرق" فيه الأحزاب
"الكبرى" في إعادة ترميم البيت الداخلي، ويتناسى الجميع وفي "غفلة منهم"
الضغط على الحكومة لمساءلة المعنيين في فضائح الفساد.
ويتساءل
متتبعون للشأن الوطني عن سر دفع القضاء الجزائري "مؤخرا" للتحقيق في قضية
سوناطراك وتورط شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق وعدد من المسؤولين الجزائريين
مع عدم دعوة الغرفة العليا في البرلمان إلى عقد دورة مستعجلة لمساءلة
الحكومة حول القضية التي تصدرت واجهة الحدث عبر وسائل الإعلام الدولية،
خصوصا وأن القضية تضر بسمعة الجزائر في المحافل الدولية وتزامن "انفجارها"
مع دخول نواب البرلمان في عطلة "قانونية" مدفوعة الأجر بعد اختتام الدورة
الخريفية وافتتاح الربيعية في الثالث مارس المقبل. وفي هذا السياق، يشير
رمضان تعزيبت، عن كتلة حزب العمال الجزائري إلى أن "المجلس الشعبي الوطني
غائب عن المشهد سواء في ما تعلق بقضية الفساد في سوناطراك أو غيرها من
القضايا، فقد رفض إقامة نقاش حول تداعيات الحرب في شمال مالي رغم حساسية
القضية". الى جانب الموانع القانونية التي تقيد عمل البرلمان، هناك غياب
إرادة سياسية في تمكينه من لعب دور في الحياة العامة والسهر على المال
العام. كما تساءل تعزيبت عن توقيت تفجير القضية في هذه المرحلة وإن لم يكن
الأمر متعلقا برهانات سياسية مستقبلية، في إشارة إلى الرئاسيات المقبلة
وخصوصا بعد ورود اسم وزير الطاقة السابق شكيب خليل في القضية.
"نوم"
نواب البرلمان "فاقد الشرعية" حسب وصف مراقبين سياسيين يتزامن مع انشغال
رؤساء أحزابهم بمن يخلف من؟ خلفا لأويحيى وبلخادم وسلطاني وآخرين .. فلم
يحرك ساكنا حزب الافلان "بلا رأس" الذي يملك أغلبية الأصوات في مبنى زيغود
يوسف بعد إسقاط أمينه العام السابق بقوة الصندوق تجاه قضية سوناطراك 2
ونافطال لمساءلة الحكومة، وهو الأمر ذاته الذي ينطلي على حزب التجمع الوطني
الديمقراطي الذي يبقى عبد القادر بن صالح، الأمين العام بالنيابة للارندي،
يتعرض لضغط شديد من طرف خصوم الأمين العام المستقيل، أحمد أويحيى، بهدف
إبعاد أنصاره من الهياكل القيادية، وحرمانهم من تولي المواقع الأولى بعد
المؤتمر المنتظر بعد ثلاثة أشهر.
و"على
خجل" يعتزم النواب من تكتل الجزائر الخضراء مساءلة الحكومة خلال افتتاح
الدورة الربيعية عن قضية الفساد في سوناطراك، كما يعتزمون دعوة هذه الأخيرة
إلى تقديم تقرير سنوي عن حصيلة مداخيلها على حد قولهم.
وكان
النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، كشف عن فتح تحقيق في قضية فساد بشركة
المحروقات "سوناطراك"، تخص رشى قدمتها شركة "إيني" الإيطالية وفروعها
لجهات في الشركة مقابل تسهيلات لمنح صفقات للمجموعة. وكانت تقارير أشارت
إلى تورط شركة "إيني" وفرعها "سايبام"، إلى جانب وزير الطاقة الجزائري
السابق شكيب خليل ومساعديه المشتبه بتلقيهم رشى وعمولات تقدر بـ256 مليون
دولار، مقابل تسهيلات في منح صفقات للمجموعة الإيطالية. وكان المدير العام
للمجموعة الإيطالية العملاقة "إيني" باولو سكاروني نفى أي تورط له في
القضية، وذلك بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضده وضد المجموعة أيضا. وبحسب وسائل
الإعلام الإيطالية، يشتبه في أن سكاروني شارك في لقاء واحد على الأقل في
باريس بهدف الحصول على سوق تقدر بـ11 مليار دولار لشركة سايبام مع مجموعة
سوناطراك الجزائرية. ولهذا الغرض، دفعت عمولة سرية بقيمة 197 مليون اورو
عبر وسيط إلى مسؤولين جزائريين كبار.
محمد أمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق